وضعیت حسابهای شرکت

نوشته شده در تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۵

در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا می‌پردازند به وضعیت حسابهای شرکت که برای بسیاری از متقاضیان ثبت شرکت که از آن آگاهی لازم را نداشته اند شرح داده شده است.

وضعیت حسابهای شرکت

وضعیت حسابهای شرکت

وضعیت حسابهای شرکت

در زیر به دو مورد از وضعیت حسابهای شرکت پرداخته میشود که تنظیم حساب های شرکت و تصویب حسابها می‌باشد.

الف) تنظیم حساب های شرکت

در قانون تجارت ، بطور مختصر به مقررات راجع به تنظیم حسابهای شرکت با مسئولیت محدود پرداخته شده است و جز به طور ضمنی، در مورد ۱۷۰(راجع به مطالبه بیلان و صورت دارایی)، ماده ۱۶۸(راجع به اختیارات هیئت نظار) و نیز بند «ج» ماده ۱۱۵ (راجع به تقسیم منافع موهوم) از آن سخنی به میان نیاورده است.

از مجموع مواد ذکر شده می توان این چنین استنباط کرد که شرکت با مسئولیت محدود همه ساله باید یک صورت دارایی و یک بیلان تنظیم کند که موافق با عرف، واقعی و منطبق با وضع شرکت در زمان تنظیم باشد.با این وجود عدم تنظیم صورت دارایی به خودی خود موجب مسئولیت کیفری مدیر نخواهد بود. در واقع، قانون گذار در بند «ج» ماده ۱۱۵ قانون تجارت فقط مدیرانی را کلاهبردار تلقی کرده است که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مجعول، منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کرده اند. از لحاظ کیفری نیز فقط مدیری مسئول است که منافع موهوم را با نبودن صورت دارایی و یا به استناد صورت دارایی مجعول تقسیم کرده است.

ب) تصویب حسابها

دربارۀ تصویب حسابها توسط شرکا نیز قانون تجارت بطور آشکار و واضح چیزی بیان نکرده است . با این وجود از آنجا که مدیر همچون وکیل است، براساس قواعد وکالت باید حسابهای شرکت را به نظر شرکا برسانند. مدیر باید این کار را حداقل سالی یک بار انجام دهد، مگر آنکه اساسنامه قید دیگری داشته باشد.

قابل ذکر است که این نکات را می توان از مفاد ماده ۱۰۹ قانون تجارت استنتاج کرد که به موجب آن، هیئت نظار باید مجمع عمومی شرکا را لااقل سالی یک بار دعوت کند. اگر چه ماده ۱۰۹ مزبور راجع به شرکتهای با مسئولیت محدودی است که دارای بیش از دوازده نفر عضوند، این قاعده را که مدیر باید حداقل سالی یک بار حسابهای شرکت را به نظر شرکا برساند از راه قیاص می توان در مورد شرکتهایی که هیئت نظار ندارند نیز اعمال کرد. با وجود این، مصلحت این است که حین تشکیل شرکت این نکته در شرکتنامه یا اساسنامه قید شود.

تصویب حسابها توسط شرکا به آنها جنبه قطعی می دهد و جز در صورتی که بعداً بطلان آن ها به طریق قانونی ثابت شود، دارای اعتبار خواهند بود. قانون گذار معین نمی کند که اگر شرکا از تصویب حساب های ارائه شده توسط مدیر خودداری کنند چه باید کرد؛ اما به نظر می رسد که یکی از طرفین (شرکا یا مدیر) می تواند با مراجعه به دادگاه صدور حکم قطعیت حسابها را تقاضا کنند. اگر شرکا حسابهای ارائه شده را اصلاح کنند و مدیر با آن موافق نباشد نیز به همین ترتیب عمل می شود.

توضیحات تکمیلی وضعیت حسابهای شرکت

قابل توجه مدیران شرکت که قانون گذار در مورد تنظیم و تصویب حسابها، نسبت به آن‌ها سختگیری بیشتری کرده است؛ چه در حالی که برای تقسیم منافع موهوم توسط مدیر، مجازات کلاهبرداری مقرر شده(بند «ج» ماده ۱۱۵ ق.ت) برای شرکایی که چنین امری را تصویب کرده اند، مجازاتی معین نکرده است. البته هر گاه شرکا با علم به جعلی بودن صورت دارایی، منفعت موهوم را دریافت کرده باشند، باید شریک جرم مدیر تلقی شوند و به همان مجازاتی که برای مدیر معین شده است، محکوم گردند.

امید است که با مطالعه این مقاله به وضعیت حسابهای شرکت و قوانین و مقررات پیرامون آن اشنا شده باشید در صورت هر گونه سوال و مشاوره میتوانید از طریق راه های ارتباطی موجود با کارشناسان موسسه حقوقی درسا تماس حاصل فرمایید همچنین جهت سپردن کلیه امور مربوط به ثبت شرکت و مواردی همچو ثبت برند ، اخذ کد اقتصادی و … به وکلای حقوقی درسا میتوانید با آنها تماس بگیرید.