نظریه قراردادی بودن شرکت

نوشته شده در تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۹۵

کارشناسان موسسه حقوقی درسا در این مقاله به یکی از مهم ترین موضوعات در باب ماهیت ثبت شرکت که نظریه قراردادی بودن شرکت است می‌پردازند و به بیان ایرادات آن نیز اشاره می کنند.

نظریه قراردادی بودن شرکت

نظریه قراردادی بودن شرکت

نظریه قراردادی بودن شرکت

نظریه قراردادی بودن شرکت مهم ترین مبنا راجع به ماهیت شرکت تجاری است  که طبق این نظریه شرکت حاصل قراردادی می‌باشد که تحت عنوان اساسنامه یا شرکتنامه موسسان و اعضا منعقد گردیده و مفاد آن مورد قبول اعضا قرارداد است، و تغییر و جابجایی آنان نیز اثری بر این نهاد نمی گذارد ، چرا که اعضای تازه وارد با امضای سند انتقال سهام و یا سهم الشرکه به نام خود، کلیه  مقررات اساسنامه و تصمیمات مراجع را پذیرفته و د ر ردیف اصحاب قرارداد درمی آیند.

 

ایراد نظریه قراردادی بودن شرکت

یکی از بزرگترین و مهم ترین ایرادی که به این نظریه وارد می‌شود عنصر اساسی قرارداد است که رد شرکت تجاری غایب و یا ناقص است و آن عبارت است از اصل حاکمیت اراده در روابط قراردادی ، با این توضیح که اصولا طرفهای قرارداد هیچ گونه محدودیتی در تنظیم مفاد آن – به جز قواعد آمره – و یا برخورد مفاد قرارداد با مقررات قانونی در پیش رو نداشته و از مزایای اصل حاکمیت و آزادی اراده به نحو کامل بهره می برند. در حالی که در تشکیل شرکت تجاری نه تنها قواعد آمره بسیاری به نحوه و تشریفات تشکیل  ، بلکه بر چگونگی فعالیت و اداره شرکت حکومت دارند . به علاوه حتی پس از پایان عمر شرکت و در دوره تصفیه ، احکام و قواعد سختگیرانه ای به منظور حفظ حقوق بستانکاران و جامعه اعمال می گردند. در واقع در شرکت تجاری اصل بر حاکمیت مقررات و قواعد آمره قانونی است و آزادی افراد، تا اندازه ای که با حداقلهای مقرر مطابقت داشته باشد ، لازم الاجراست . برای مثال ، در شرکت سهامی چه در هنگام تشکیل و چه د رطول فعالیت ، حداقل سرمایه قانونی باید موجود باشد، د رصورتی که در قرارداد اصل بر آزادی اراده و اختیار تعیین هر مبلغ  سرمایه به وسیله طرفین برای فعالیت تجاری فی مابین است.

یکی دیگر از ایرادات وارد بر این نطریه آن است که در قرارداد به جز در موارد مصرحه در قانون و یا تصریح وجود حق فسخ در قرارداد ، طرفهای قرارداد ملتزم به رعایت مفاد آن هستند، در حالی که در شرکت صرف نظر از موارد قانونی انحلال شرکت اصولا اکثریت دارندگان سهام شرکت بدون توجه به رای اقلیت نه تنها مجاز به تغییر مفاد قرارداد شرکت ( اساسنامه ) هستند ، بلکه می توانند به عمر شرکت نیز پایان دهند.

 

در این مقاله سعی شده بود علاوه بر بیان نظریه قراردادی بودن شرکت به ایرادات وارده بر آن هم اشاره شود. امید است که مطالب ارائه شده مثمر ثمر واقع شده باشد قابل ذکر است که در صورت هرگونه سوال و مشاوره درباره این مقاله و زمینه های دیگری همچو ثبت شرکت ، ثبت موسسه حقوقی ، اخذ کد اقتصادی ، ثبت برند و… میتوانید به موسسه حقوقی درسا تماس حاصل فرمایید تا از تجربیات یک وکیل خوب در کرج و سایر نقاط کشور و تخصص وی بهرهمند شوید.