محدودیت های مجمع عمومی در تغییر اساسنامه

نوشته شده در تاریخ: ۱۱ شهریور ۱۳۹۵

پس از مقاله تغییر اساسنامه و اختیارات مجمع عمومی کارشناسان موسسه حقوقی درسا بر این شدند که مقاله ای در زمینه محدودیت های مجمع عمومی در تغییر اساسنامه ارائه دهند تا با محدودیت های قانونی موجود نیز بطور کامل آشنا شوید.

محدودیت های مجمع عمومی در تغییر اساسنامه

محدودیت های مجمع عمومی در تغییر اساسنامه

محدودیت های مجمع عمومی در تغییر اساسنامه

اصل اختیار مطلق مجمع عمومی در ایجاد هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه بجز مواردی که در قوانین موجب محدودیت های مجمع عمومی در تغییر اساسنامه می‌شود که در زیر به آن اشاره می‌شود.

الف) تغییر در حقوق بعضی از سهام داران

این نوع حقوق، یا مزایایی است که برای سهام ممتاز در نظر گرفته شده است (تبصره ۲ ماده ۲۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷)، یا تغییر در مزایایی است که مؤسسان به موجب اساسنامه برای خود در نظر گرفته اند(بند ۷ ماده ۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷*، یا اینکه حقوق صاحبان سهام انتفاعی.
حقوق راجع به سهام ممتاز قابل تغییر نیست، مگر با جلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه یک گونه سهام و تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام در مورد تغییر در حقوق این گونه سهام قطعی نخواهد بود، «مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام (سهام مؤسس یا انتفاعی) در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان لااقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود. تصمیمات همواره به اکثریت دو سوم آرا معتبر خواهد بود»(ماده ۹۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

ب) تغییرات ممنوع

باوجود اختیارات وسیع مجمع عمومی در زمینه تغییر اساسنامه دو مورد تغییر را قانونگذار منع کرده است که به شرح زیر میباشد

افزایش تعهدات سهام داران

در انتهای ماده ۹۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ بیان می‌کند که « هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید» برای مثال، مجمع اخیر نمی تواند سهام داران را به پرداخت مبالغی اضافه تر از میزان تعهد کرده اند وادار کند یا جهت افزایش مسئولیت شرکا بیش آورده شان، شرکت سهامی را به شرکت تضامنی تبدیل کند.

قابل ذکر است که مجمع عمومی شرکت سهامی خاص می تواند برای مثال آن قسمت از اساسنامه را که در مورد آزادی انتقال سهام از جانب سهام داران است تغییر دهد و انتقال را منوط به موافقت مدیران شرکت یا مجمع عمومی صاحبان سهام کند(ماده ۴۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

تغییر تابعیت شرکت

در راستای راه حل قانون تجارت ۱۳۱۱ (قسمت اخیر ماده ۷۴)، ماده ۹۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر کرده است که هیچ مجمع عمومی ای نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد. منظور از این ماده این است که مجمع عمومی که به اکثریت آرا اتخاذ تصمیم می کند، حق چنین کاری را ندارد؛ ولی هرگاه تمام شرکا به این کار رضایت دهند، تغییر تابعیت شرکت بلا اشکال است.

ج) تغییراتی که به حقوق فردی سهام دار لطمه وارد می کند

با وجود اختیار مطلق مجمع عمومی ، عدم محدودیت های مجمع عمومی در تغییر اساسنامه تا جایی ممکن است که به حقوق فردی سهام داران لطمه وارد نکند برای مثال ، نمی تواند به بهانه کاهش سرمایه تصمیم بگیرد مبلغ بعضی از سهام را به سهام داران مسترد دارد؛ زیرا این امر به منزله اخراج شریک از شرکت است که ممنوع است.

هرچند تشخیص اینکه کدام یک از تصمیمات مجمع عمومی به حقوق فردی شرکا لطمه وارد می کند امری بسیار دشواری است. و این مهم بر عهده دادگاه است که باید با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر هر پرونده تصمیمات مجمع اخیر را ارزیابی کند که آیا تصمیم اتخاذ شده به ضرر حقوق فردی شرکا است یا خیر.

 

سعی شده بود بطور کامل به محدودیت های مجمع عمومی در تغییر اساسنامه پرداخته شو لذا جهت سوال و هر گونه مشاوره در  این باب و یا دیگر مواردی همچو ثبت شرکت ، ثبت موسسه حقوقی ، اخذ کد اقتصادی ، ثبت برند و… و بهرهمند شدن از یک وکیل خوب در تمامی مراحل حقوقی خود با موسسه حقوقی درسا تماس حاصل فرمایید.