مالکیت نصف اموال مرد پس از طلاق

نوشته شده در تاریخ: ۰۱ شهریور ۱۳۹۵

در  این مقاله به بررسی مالکیت نصف اموال مرد پس از طلاق میپردازیم . امیدواریم این مقاله که توسط کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گردیده شما را در امر انتخاب وکیل طلاق توافقی در کرج یاری نماید.

 

مالکیت نصف اموال مرد پس از طلاق

مالکیت نصف اموال مرد پس از طلاق

مالکیت نصف اموال مرد پس از طلاق

چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را به صورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.

به موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج لحاظ کنند.

شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی

– طلاق واقع شود: اجرای این شرط برخلاف سایر شروط، صرفا منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد .

– زوج، خواهان طلاق باشد: یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد.

– طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد : چنانچه سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه علت زوج باشد با اثبات آن ، شرط تنصیف دارایی تحقق نمی یابد. مثلا  هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین  زوجه را اثبات کند، این شرط برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود .

– ملاک  تا نصف اموال یا معادل آن می باشد: در این شرط عبارت “تا نصف دارایی” یا معادل آن ذکر شده که این میزان می تواند از پایین ترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد .

– دارایی حاصل زندگی زناشویی با زوجه باشد: یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج، در زمان زندگی زناشویی با زوجه است ، لذا به اموالی که زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثی سرایت پیدا نمی کند، زیرا به مال ناشی از ارث اموال به دست آورده در زمان زناشویی اطلاق نمی شود.

– دارایی در حین طلاق موجود باشد:  موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای این شرط است. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده، نمی شود. همچنین آنچه موضوع شرط است، دارایی زوج است، لذا به نظر باید دیون زوج نیز مدنظر قرار گیرد.

به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه ای که می خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه مذکور یا زوجه دیگر از دارایی زوج، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و حتی بنا بر نظری اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی تواند از این قاعده کلی مستثنی باشد.

برای اطلاعات بیشتر در امر وکیل در کرج ، وکیل طلاق در کرج ، وکیل خوب در کرج، وکیل طلاق توافقی در کرج و مالکیت نصف اموال مرد پس از طلاق و…. با وکلای موسسه حقوقی درسا در تماس باشید.