مالکیت معارض

نوشته شده در تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۵

در تعریف اسناد مالکیت معارض سند مالکیتی که نسبت به کل یا بعضا محدوده سند مالکیت دیگر(که قبلاصادرشده) تاریخا موخر بر ثبت اولیه در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد سند مالکیت معارض است.
قبل از اینکه در خصوص اسناد مالکیت معارض و مقررات لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳ توضیح داده شود ضرورت دارد بعرض برسانم که به موجب ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ برای رسیدگی به اشتباهات و اختلافات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک کشور در مقر هر دادگاه استان هیاتی بنام هیات نظارت مرکب از رییس ثبت استان و یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود که این هیات به کلیه اختلافات واشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می کند. برای این هیات یک عضو علی البدل از بین قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف قوه قضاییه تعیین خواهد شد. ماده ۲۵ قانون ثبت حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت را در ۸ بند تعیین کرده است که بندهای ۲ و ۴ و ۵ و ۶ آن در این مورد در خور توجه است:
بند ۲- هر گاه هیات نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه موثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن موثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تکمیل یا اصلاح می گردد.
بند۴-اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیات نظارت مطرح می شود و در صورتی که پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به شخص ذینفع اخطار می کند که می تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه را اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد کرد.
بند ۵- رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت باصل ملک – خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیات نظارت است.
ماده ۷قانون ثبت مقرر میدارد:کارمندان اداره ثبت که عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات متعدد می شود در دادگاه اداری مورد تعقیب و انفصال موقت که کمتر از دو سال نخواهد بود و یا انفصال ابد به تناسب موضوع محکوم می شوند
بند۶- رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت در دفتر املاک شود با هیات نظارت است. مشروط بر اینکه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند.
ماده ۲ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی واسناد مالکیت معارض مقرر داشته است که در کلیه مواردی که هیات نظارت طبق بند ۲ ماه ۲۵ اصلاحی سال ۱۳۱۷ قانون ثبت یا به موجب این قانون به اشتباهات رسیدگی می نماید می تواند با تعیین فهرستی از نوع اشتباهات که به نظر هیات موثر یا غیر موثر تشخیص گردیده دستور رفع اشتباه و اصلاح ثبت ملک یا اجراء شقوق ۵ و ۶ و ۷ ماه ۲۵ اصلاحی قانون ثبت را به روسای ثبتی که مقتضی بداند بدهد و بند ۷ ماه ۲۵ مقرر داشته که هر گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن با مقررات اشکال یا اشتباهی پیش آمد رفع اشتباه و اشکال و صدور دستور لازم با هیات نظارت خواهد بود.
و بالاخره ماده ۳ لایحه قانونی مذکور در مورد اسناد مالکیت معارض کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی ترتیبی را مقرر داشته است که سند موخر الصدور را معارض و سند مقدم را تا زمانی که به موجب حکم نهائی ابطال نشده است معتبر دانسته است.
ماده ۶ لایحه مذکور مقرر می دارد: کسی که طبق ماده فوق ممنوع از معامله است هر گاه نسبت به ملک مزبور معامله نماید پس از صدور حکم نهائی بر بطلان سند موخرالتاریخ و یا انقضاء مدت دو ماه و عدم مراجعه دارنده سندی که تاریخاً موخر است به حکم دادگاه به جریمه نقدی معادل یک برابر بهای موردمعامله محکوم خواهد شد ونیز سردفتران اسناد رسمی هم با وجود اخطار اداره ثبت در مورد سند مالکیت معارض اقدام به ثبت معامله نمایند به انفصال از شغل سر دفتری محکوم خواهند شد. ماده ۷ قانون ثبت مقرر می دارد:( کارمندان اداره ثبت که عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات متعدد می شود در دادگاه اداری مورد تعقیب و انفصال موقت که کمتر از دو سال نخواهد بود و یا انفصال ابد به تناسب موضوع محکوم می شوند و تخلف آنها مشمول مرور زمان تخلفات اداری نخواهد شد.)