رابطه حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه

نوشته شده در تاریخ: ۱۸ شهریور ۱۳۹۵

%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%82%d8%b1%d8%b6

رابطه حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه

صدور اوراق قرضه از طرف شرکتهای سهامی عام و رابطه حقوقی شرکت با دارندگان این گونه اوراق را شاید بتوان در چارچوب عقد قرض تبیین نمود زیرا بر اساس ماده ۶۵۳ قانون مدنی مقترض ( در اینجا شرکت) می‌تواند بوجه ملزمی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضه) وکالت دهد در مدتی که قرض بر ذمه او باقی است مقدار معینی از دارائی مدیون را در هر ماه یا در هرسال (در اینجا موعد یا مواعد معینه) مجانا به خود منتقل نماید اما اشکال در اینجاست که اصولا در عقد قرض بهره مصداقی ندارد زیرا مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگرچه قیما ترّقی یا تنزّل کرده باشد. البته بنابر تجویز قسمت اخیر ماده ۶۴۸ قانون مدنی در صورت تعذّر رد مثل، مقترض موظف است قیمت یوم الرد را بدهد، حال چنانچه ماده ۶۵۳ قانون مدنی را جواز ربح و بهره بدانیم و مقترض (در اینجا شرکت) تضمیناتی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضه) بدهد و آنها وکالت در انتقال دارایی مدیون را به عنوان اصل و بهره یا فقط بهره طبق مفاد ماده مزبور مجانا به خود داشته باشند، از نقطه نظر مجوز قانونی و همچنین تبیین روابط حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه مشکل بوجود نمی‌آید اما چنانچه این تضمینات داده نشود و مقدمات مربوط به تنظیم وکالتنامه به مرحله اجرا در نیاید تکلیف چیست؟ در این صورت می‌شود روابط حقوقی طرفین را طبق عقد مضاربه تبیین نمود؟ به نظر می‌رسد جواب این سوال منفی باشد زیرا مضاربه عقدیست که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید این که طرف دیگر تجارت کرده و در سود و زیان آن شریک باشند در حالیکه در ما نحن فیه دارنده اوراق قرضه نمی‌تواند به سود یا زیان شرکت چشم داشته باشد بلکه او می‌خواهد در ازاء وجهی که پرداخت کرده در موعد یا مواعد تعیین شده اصل وجه همراه با بهره معینه و از پیش تعیین شده آن‌را دریافت دارد.

توضیحات تکمیلی رابطه حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه

با توجه به جمع‌ بندی مطالب فوق باید ذهن را از روابط حقوقی بین شرکت و دارندگان اوراق قرضه منطبق با عقد قرض و مضاربه خارج و آن‌را معطوف ماده ۱۰ قانون مدنی کرد که مقرر داشته: “قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن‌را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است”، زیرا با توجه به حقوقی که قانون به دارندگان اوراق قرضه داده، روابط حقوقی بین شرکت و دارندگان اوراق قرضه را نمی‌توان فقط در چهارچوب عقد فرض تصور نمود، بلکه باید آن را یک رابطه خاص حقوقی تلقی کرد که به دارنده اوراق قرضه این حق و اجازه اعطا شده است طبق میل خود در مواعد تعیین شده اصل وام و بهره را دریافت و در صورت تمایل و تحت شرایط مربوطه، اوراق قرضه را به سهام شرکت تعویض و یا تبدیل نماید و در گروه صاحبان سهام شرکت درآید و یا اوراق قرضه خود را به عنوان اوراق بهادار معامله و به غیر منتقل کنند.

لذا جهت هرگونه سوال و مشاوره در زمینه هایی همچو ثبت شرکت ، ثبت موسسه حقوقی ، اخذ کد اقتصادی ، ثبت برند  ، … و بهرهمند شدن از یک وکیل خوب در کرج یا سایر نقاط کشور میتوانید با موسسه حقوقی درسا تماس حاصل فرمایید.