ارتشاء

نوشته شده در تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۵

ارتشاء به معنی حقی یا انجام کاری برخلاف وظیفه و یا صادرکردن حکمی بر خلاف حق و عدالت به کسی داده می شود. رشوه و ارتشا را می توان به معنی دادن وجه مال یا سند تسلیم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی

و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آنها و ارتشا و یا رشوه گرفتن را به معنی اخذ وجه مال یا سند تسلیم وجه یا مال از سوی مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آنها دانست.

آنچه مسلم است، وجود پدیده رشوه خواری در هر حکومتی موجب بی اعتمادی مردم به حاکمیت و اخلال در نظام حاکم می شود و از این رو همواره مجازاتهای بسیار شدیدی برای آنها در نظر گرفته شده است به عنوان مثال در تاریخ هرودت آمده است که کمبوجیه دومین پادشاه هخامنشی، دستور داد تا یسامنس یکی از قضات بزرگ را به جرم دریافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش بکنند و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر قاضی را به جای او منصوب کرد و به او یادآوری کرد که بر چه جایی نشسته است.

بررسی جرم ارتشا در قانون ایران

هر کدام از طرفین برای این که حتماً به نتیجه مطلوب خود برسند، راههای فرعی دیگری غیر از ارایه اسناد و شواهد، پیش گرفتند.
داوران به دلیل دارا بودن خصایص بشری همچون طمع و دنیادوستی زمینه را برای ارضای حوایج خود مهیا می دیدند و در نتیجه جرم ارتشا صورت عملی به خود گرفت.
ارتشا سرمایه حکومتها را می گیرد
در قوانین جزایی معاصر جهان نیز، به طور مفصل به این جرم توجه شده است، کنوانسیونهای بین المللی متعدد مربوط به مبارزه با فساد اداری موید این ادعاست.
اما پس از ظهور اسلام، مبارزه با فساد مالی کارگزاران حکومتی مورد توجه جدی قرار گرفت. تجلی این مبارزه در سیره عملی امیرالمؤمنین علی(ع) است. ایشان در فرمان مشهور خود به مالک اشتر می فرمایند: اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت، همداستان بود. بدین گواه بسنده کن و کیفر او را به تنبیه بدنی بدو برسان و آنچه به دست آورده بستان، سپس او را خوار بدار و خیانتکار شمار و طوق بدنامی در گردنش در آر.»
می توان چنین نتیجه گرفت که توجه ویژه اسلام و اهتمام جدی حکومتها به مبارزه با این جرم نشانگر اثرات منفی این جرم نسبت به سایر جرایم می باشد. اولین اثر مهم جرم ارتشا می تواند بی اعتمادی مردم به حکومت و حاکمان باشد و این باعث می شود تا بزرگترین سرمایه یک دولت که اعتماد عمومی است، از بین برود.
یک وکیل دادگستری می گوید: فردی که اقدام به گرفتن رشوه برای انجام کار اداری می کند در واقع خدمات رایگان دولتی را به خدمات خصوصی تبدیل می کند.
کافیان می افزاید: هر چند در ظاهر هیچ متضرری در جرم وجود ندارد، ولی حقیقت چنین نیست از همین رو اغلب حکومتها با توجه جدی به جرم انگاری ارتشا و تأسیس نهادهای بازرسی ویژه، اقدامات اساسی انجام داده اند، در ایران نیز متأثر از دوران حساس دفاع هشت ساله، و حساسیت اعتماد ملی به دولت در حال جنگ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال ۱۳۶۷ اقدام به تصویب قانون «تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» نمود.
کافیان اظهار می دارد: در حال حاضر ماده ۳ این قانون، منبع اصلی مبارزه با ارتشا در ایران است، پس از آن نیز مواد مکمل دیگری در قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم نیروهای مسلح به قوانین مربوط به ارتشا افزوده شد.
مستندات قانونی
یک استاد دانشگاه می گوید: ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مستند قانونی مبارزه با جرم ارتشا است که می گوید: «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سایر سازمانهای دولتی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید، در حکم مرتشی است، اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آن که مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده، و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد، و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد مجازات می شود…».
راهدار می افزاید: علاوه بر این، قانون مجازات اسلامی در موارد متعددی با استناد به ماده فوق الذکر پرداخت رشوه و نیز اشکال دیگر ارتشا را به فهرست کیفری افزوده است: ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی ناظر به جرم ارتشا بیان می دارد که «هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد، در حکم راشی است و به عنوان مجازات، علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.
این استاد حقوق اظهار می دارد: ماده ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی نیز برای مسدود کردن راههای فرعی پرداخت و دریافت رشوه بیان می دارد: «اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد، بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولت اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گرانتر از قیمت از مستخدمین و مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می شود.
چند نکته
در مورد عنصر مادی ارتشا چند نکته قابل توجه است که به گفته یکی از وکلا، بدون تحقق این شروط نمی توان فردی را مستوجب مجازات دانست.
کافیان در توضیح این شروط می گوید: صرف پیشنهاد رشوه، نمی تواند مشمول مقررات کیفری ارتشا گردد. باید عمل فیزیکی مبنی بر دادن و گرفتن صورت گرفته باشد، چه این پیشنهاد از سوی راشی باشد یا از سوی مرتشی.
وی می افزاید: در مورد ماده ۵۹۰ نیز باید انتقال مالکیت محقق شود، تا ارتشا واقع گردد.
انجام معامله ای که دارای شرایط صحت عقد نیست و یا فاقد شرایط نفوذ است را نمی توان انتقال مالکیت دانست.
طبق ظاهر عبارت ماده ۵۹۰ به نظر می رسد که انجام معاملاتی غیر از بیع و یا اجاره نمی تواند عنوان رشوه به خود بگیرد.
همچنین دریافت کنندگان رشوه (مرتشی) باید از کارمندان دولت باشند، چه رسمی چه غیررسمی. فهرست این افراد براساس ماده «۳» قانون تشدید عبارتند از: تمام مستخدمین رسمی و غیر رسمی قوای سه گانه، شوراها و شهرداریها، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، شرکتها و سازمانهای دولتی و یا وابسته به دولت، و خدمات عمومی.
یک استاد دانشگاه نیز می گوید: مفهوم مخالف این ماده، بیانگر آن است که در حقوق ایران برخلاف برخی کشورها، کارمندان بخش خصوصی هیچ گاه نمی توانند مشمول مقررات ارتشا قرار گیرند.
راهدار می افزاید: با این توضیح اگر کارمند یک شرکت بزرگ بخش خصوصی برخلاف مصالح شرکت مرتکب رشوه خواری گردد، عنوان مرتشی به وی داده نمی شود و باید از طریق مقررات دیگری همچون کلاهبرداری وی را مورد تعقیب قرار داد.
وی اظهار می دارد: تفاوت محکومیت به کلاهبرداری با محکومیت به ارتشا در میزان مجازات و نحوه تحقق آن است. به عنوان مثال دریافت رشوه بیش از ۱۰۰ هزار تومان دارای مجازات ۵ تا ۱۰ سال حبس است ولی در صورت کلاهبرداری مجازات آن یک تا هفت سال حبس خواهد بود که این بسیار خفیف تر از مجازات ارتشا است.
به علاوه تحقق جرم کلاهبرداری به دلیل شرایط متعدد آن، بسیار مشکلتر از جرم ارتشاست.
در کلاهبرداری پرداخت کننده وجه هیچ مجازاتی ندارد، ولی در مقابل ارتشا دارای عنوان مجرمانه مستقلی در فهرست جرایم است.
راهدار می افزاید: شاید بتوان ایراد عمده مقررات فعلی ارتشا را همین عدم شمول بخش خصوصی دانست، زیرا فساد در بخش خصوصی اقتصاد کشور، به دلیل گسترده تر شدن دامنه فعالیتهای آن، اثرات بسیار مخربی بر اقتصاد و اعتماد عمومی جامعه وارد خواهد کرد.
همچنین مقررات خاص دیگری وجود دارد که مجازات مرتکبین جرایم ویژه توسط مشاغل خاص را مدنظر قرار داده است، به طور مثال ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی راجع به داوران و ممیزان و سردفتران را بیان می کند و یا این که قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ در ماده ۱۱۸ مرتشیان نظامی را مشمول مقررات خاص قرار داده است.
همچنین موضوع رشوه باید مال باشد. در مقررات به این مسأله تصریح نشده است، ولی از عبارت وجه، مال، سند، مال بلاعوض و … می توان آن را استنباط کرد.
راهدار می گوید: بر این اساس نمی توان تبانی طرفین را مبنی بر انجام عمل متقابل در دو اداره دولتی مصداق رشوه دانست. به این صورت که دو کارمند توافق کنند تا در ازای انجام خدمت یکی، دیگری نیز خدمت دیگر را در اداره خود ارایه کند. اگر این خدمات جنبه مالی داشته باشد مثل اولویت در پرداخت وام دولتی می توان آن را به نحوی «پرداخت غیرمستقیم» دانست.
وی می افزاید: ولی در مواردی که هیچ جنبه مالی وجود نداشته باشد، راه حل چیست؟ به نظر می رسد که مقررات ایران در این زمینه ساکت است.
البته قانونی وجود دارد به نام «قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی» مصوب آذر ۱۳۱۵ که برخی از مواد آن هنوز به طور صریح نسخ نشده است.
براساس ماده ۲ این قانون «هر کس از روابط خصوصی که با مأمورین یا مستخدمین دارد، سوء استفاده نموده و در کارهای اداری که نزد آنهاست به نفع یا ضرر کسی برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کند، از یک ماه یا یکسال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
راهدار می افزاید: ماده ۳ این قانون نیز می گوید: مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تأثیر دهند، به محرومیت از شغل دولتی از دو تا پنج سال محکوم می شوند و در صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تفویت حقی از اشخاص یا دولت باشد، محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد، مگر آن که این عمل مشمول قوانین دیگر جزایی باشد.
هر چند این قانون مربوط به گذشته است ولی می توان مفاد این دو ماده را به دلیل عدم شمول مقررات فعلی به رشوه غیرمالی، همچنان ساری و جاری دانست و مورد استناد قرار داد.
کافیان در این خصوص اظهار می دارد: به هر حال این مقررات هم تمام مصادیق رشوه غیرمادی را پوشش نمی دهد و همچنان خلل قانونی مشهود است. در حالی که در مقررات بسیاری از کشورها این نوع ارتشا مشمول مقررات کیفری ارتشا شناخته شده است.
همچنین میزان مجازات در ارتشا به تناسب مبلغ دریافتی و نیز رتبه اداری مرتشی متفاوت است. مشابه این تناسب کمتر در مقررات کیفری ایران مشاهده می شود. ماده ۳ قانون تشدید، در این خصوص بیان می دارد: در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
این وکیل دادگستری می افزاید: بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به جای انفصال موقت به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
و در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دایم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد، به جای انفصال دایم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
نیازی نیست که هیچ تناسبی میان پست سازمانی مرتشی و عمل ما به ازای رشوه وجود داشته باشد.
ماده ۳ قانون تشدید می گوید: اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آن که مربوط به امور دیگری در آن سازمان باشد. فقط کافی است که در زمره وظایف آن سازمان و اداره باشد.
راهدار در توضیح این مطلب می گوید: نمی توان دریافت وجه توسط کارمند وزارت آموزش و پرورش را به خاطر صدور جواز مطب، مصداق ارتشا دانست، ولی دریافت وجه توسط مأمور نظافت وزارت بهداشت برای صدور مجوز طبابت را می توان مصداق جرم ارتشا دانست.
ضمن این که شمول عنوان ارتشا بر عمل، هیچ ارتباطی به قانونی یا غیرقانونی بودن «عوض» رشوه ندارد، یعنی این که به ازای عمل قانونی مبلغی را دریافت کند و یا به ازای عمل غیرقانونی، هیچ تأثیری در عمل مجرمانه نخواهد داشت.
وی می افزاید: در مورد راشی (پرداخت کننده رشوه) این مسأله صادق نیست و چنانچه پرداخت رشوه برای احقاق حق بوده باشد، پرداخت کننده از ذیل عنوان راشی خارج و از مجازات مبری گشته و مال پرداخت شده نیز به او مسترد می شود.
ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی در این باره می گوید: هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده، تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می گردد.
آخرین شرط از شروط ذکر شده در قانون میزان مجازات مقرر در قانون برای شروع به جرم ارتشا است.
ماده ۵۹۴ قانون مجازات و تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشدید برای شروع به جرم ارتشا تعیین تکلیف کرده اند و بیان داشته است که مجازات آن برابر با حداقل مجازات هر مورد است. در صورتی که مجازات اصلی، انفصال دایم از خدمات دولتی باشد، قانون تشدید، مجازات شروع به جرم را ۳ سال انفصال تعیین کرده است.
کافیان در این خصوص می گوید: در مورد اعمال لازم برای صدق عنوان شروع به ارتشا اختلاف است.
اقلیتی قایل به این هستند که برای تحقق شروع به جرم، رد پیشنهاد آن کافی است و پیشنهاد دهنده، شروع کننده است، اما حقوقدانان بیشتری قایل به این هستند که شروع به جرم باید مبتنی بر توافق طرفین نسبت به پرداخت رشوه باشد، ولی در نهایت تبادل اموال محقق نشده باشد در غیر این صورت نمی توان صرف پیشنهاد را براساس مقررات فعلی، شروع به جرم ارتشا دانست.
عنصر روانی
برای آن که هر جرمی محقق شود ناگزیر از وجود عنصر روانی است که این عنصر روانی را تحت عنوان قصد در جرایم مورد مطالعه قرار می دهند که این قصد به قصد عام و قصد خاص تقسیم می شود.
کافیان می گوید: قصد عام در تمام جرایم مشترک است، یعنی قصد فعل و عمد در ارتکاب داشتن.
ولی قصد خاص بسته به نوع جرم متفاوت است. در جرم ارتشا، قصد خاص به این معناست که راشی به مقام دولتی مرتشی علم داشته باشد و برای انجام کار موردنظر خود رشوه را پرداخت کرده باشد.
وی می افزاید: مرتشی نیز باید از مقام دولتی خود آگاه باشد و مبلغ را نیز به عنوان انجام عمل مورد توافق با راشی دریافت کرده باشد، هر چند در هنگام دریافت آن قصد انجام آن فعل را نداشته باشد. به این ترتیب اگر دریافت کننده به نیتی غیر از انجام یا ترک فعل مرتبط با سازمان متبوع، مبلغی را دریافت نماید، نمی توان او را مصداق مرتشی دانست. هر چند اثبات آن مشکل به نظر می رسد.
موارد خاص با مجازات خاص
کافیان می گوید: در مواردی قانونگذار شرایطی را ذکر کرده است که در صورت تحقق این شرایط مجازات سنگینی برای این افراد در نظر گرفته است. از آن جمله در ماده ۴ قانون تشدید آمده است: کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند، علاوه بر ضبط تمام اموال منقول و غیرمنقول که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت، و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.
وی می افزاید: در این ماده تشکیل یا رهبری گروه برای ارتشا از کیفیات مشدده قلمداد شده است و حتی در مواردی آن را مصداق مفسد فی الارض دانسته است، البته این که آیا جرم فساد فی الارض به طور مستقل از محاربه در حقوق ایران وجود دارد یا خیر، بحثهای مختلفی شده است.
در مواردی نیز در صورت تحقق شرایطی، مجازات فرد تخفیف داده می شود از آن جمله تبصره ماده ۳ قانون تشدید می باشد که می گوید: «در هر مورد از موارد ارتشا هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو می گردد.»
کافیان در توضیح این مطلب می گوید: اگر همکاری راشی قبل از کشف جرم باشد، همه مال پرداخت شده به وی عودت داده می شود، ولی اگر در حین تعقیب همکاری نماید نصف مال به او بازگردانده می شود و اگر در پرداخت رشوه برای احقاق حق خود ناگزیر بوده باشد و یا پس از پرداخت، توسط راشی گزارش شده یا شکایت شده باشد، مرتکب ارتشا از تمام مجازاتها معاف خواهد بود.
وی می افزاید: اضطرار در پرداخت وجه نیز همچون سایر جرایم موجب زوال مسؤولیت در قبال اعمال صورت گرفته می شود، برای تحقق اضطرار مذکور در تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات تمامی شرایط لازم برای صحت استناد به آن ضروری است.